الولاية التشريعية تعريفها : هي كون زمام الأمور الشرعية بيد شخص يمكنه التصرف به متى أراد وشاء ، فيكون الولي مالكا ومتسلطا على الغير في نفسه وماله .
وينتج عن ذلك وجوب طاعة الولي ، وامتثال أوامره في الحياة الدينية ، الإدارية والسياسية والاجتماعية ، بل وكل الأشياء والأمور التي تحصل في محيط حياة الانسان بشكل لو لم يكن الانسان لما طرحت هذه الأمور أصلا .
وليعلم ان الولاية التشريعية عين رسالة ونبوة الأنبياء وذلك أن هناك :
1 - التقنين 2 - التنفيذ 3 - والابلاغ والهداية .
فالتقنين اصله بيد الله ، وضمن ولايته التشريعية الشاملة لكل انسان على حد سواء ، المؤمن والكافر ، بل وغير الانسان كالجن والشيطان كما يأتي .
والتنفيذ والابلاغ والهداية بيد صاحب التشريع من نبي وامام ( عليهم السلام ) .
وما يأتي من اثبات التفويض للنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة لا يعد تقنينا صادرا فيه ، انما هو معناه إذن الله للنبي في أمور تشريعية ، وتسليمه هذه القوانين بالوحي الإلهي وتبليغها للانسان : * ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) * ( 1 ) .
فليس مرادنا عند اثبات التشريع للنبي وأهل بيته ( عليهم السلام ) أن نثبت لهم ذلك بالاستقلال ، بل لهم أن يشرعوا بإذن الله تعالى وتحت سلطانه .

1 - النجم : 3 - 4 .

277