الله ولا حتى بطولهما كما تقدم .
وهذه الطائفة بعضها كان يعطي التفويض لآل محمد في بعض الأمور الكونية ، وبعضها كان بلسان اعطائهم التفويض أو التصرف بلا تقييده بأمر تكويني معين ، فبمقتضى الاطلاق يشمل كل الأمور التكوينية وهو المطلوب .
هذا وبعض الأدلة المتقدمة فيها تصريح بالاطلاق ، كرواية الإمام الباقر ( عليه السلام ) الذي قال بعد أن أثبت لصاحب الروح الآمرية امكان التصرف بالاحياء والإماتة والعلم بما كان ويكون قال : " فمن خصه الله بهذا الروح فهو كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله " .
وكذلك قول الصادق في الرواية الأخرى : " مفوض اليه في كل شئ " .
وهذا نص في التفويض المطلق لآل محمد اما للفظة " يفعل ما يشاء " واما لكونه كاملا غير ناقص .
والإمام بقرينة ما تقدم في الرواية يعتبر ان من لا يمتلك التصرف بالأمور الكونية كالاحياء ونحوه ، يعتبر ناقصا غير كامل ، وعليه فمن باب تنزيه آل محمد ( عليهم السلام ) عن النقص يجب القول بقدرتهم التكوينية المطلقة .
وهذا من الأدلة العقلية والنقلية معا .
* أما صحة مضامين هذه الطائفة ، فقد رويناها من عدة طرق ومن مجموعها يحصل للانسان استفاضة هذا المضمون وإذا لاحظنا الطوائف الأخرى المتقدمة والآتية فانا نصل إلى حد القطع بصدق المضامين وعندها يصح القول بتواتر ثبوت الولاية التكوينية لآل محمد ( عليهم السلام ) ، خاصة مع ما تقدم من آيات تدل على هذه الطوائف .

224