( عج ) ، ومن دون مقولة الولاية التكوينية لا يمكن التحدث بهذه النظرية وفق التفكير الإسلامي الإمامي ، ومعلوم أن هذه النظرية يبتني عليها العديد من نظريات العمل السياسي والفقهي ، وما إلى ذلك ، لذا لا أعتقد أن من المبرر لهؤلاء أن يتهاونوا تجاه أي تشكيك في المسائل العقائدية ، مهما بدا المشكك واهنا في الاسم أو العنوان .
* * * ويأتي هذا البحث وما سيعقبه - إن شاء الله - تلبية للحاجة المترتبة على الهجوم العقائدي المعلن على الفكر الإمامي .
وقد قسمنا الحديث فيه إلى عدة أبوب أساسية ، تناول أولها : محاولة إيضاح المقصود بمفهوم الولاية التكوينية ، فيما تكفل الثاني : البحث في الأدلة التي نستفيد منها ثبوت مبدأ الولاية التكوينية ، وقد قسمنا هنا الحديث إلى عدة محاور ، أولها : خصصناه لدليل الإمكان العقلي الذي سنجد أنه يتيح للمرء الإمكانية العقلية والفلسفية اللازمة للقبول بمبدأ الولاية التكوينية ، وثانيها : تكفل بتحدي الدليل القرآني الذي لا نجده يقف إلى الضد من هذا المبدأ كما وصفه أحد

60