السندي بالثقات .
يبقى أن نشير إلى حقيقة مهمة وجوهرية بالنسبة لنا نحن الشيعة الإمامية ، وهي أن إثبات صدور حديث أو أكثر عن المعصوم ( عليه السلام ) في قضية ما ، فإن ذلك يعني أننا على إلزام بقبول هذه القضية ، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القرآن الكريم فنحن أناس نعتقد بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع ( 1 ) ، ولهذا فإن سنة المعصوم إن أبلغتنا بشكل قطعي ( 2 ) بوجود الولاية التكوينية ، قولا أو فعلا أو إمضاءا ، فإن ذلك يلزمنا بقبول العقيدة بذلك وفقا لمفاد قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) ( 3 ) وبغيره فإن من الصعب تصور عدم خروجنا عن الإيمان بمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكيف يكون إيمان بهذا المذهب وأنت لا تصدق بموثوقات الصدور عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا تعمل بها ، والآن لنعد

1 - نقصد بالسنة فعل المعصوم وقوله وتقريره . 2 - وهذا يمكن حصوله من طرق متعددة كأن يبلغ الأمر حد التواتر من في المنقول عن المعصوم ، أو أن يتعدى الخبر خبر الواحد ، ويتصل سنده بصلة صحيحة أو موثوقة بالمعصوم ( عليه السلام ) . 3 - الأحزاب : 36 .

186