امرؤٌ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ; ففيم احتجابك من واجب حقٍّ تُعطيه أو فعل كريم تُسديه ! أو مبتلىً بالمنع ، فما أسرع كفّ الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك ! مع أنّ أكثر حاجات الناس إليك ممّا لا مؤونة فيه عليك ، من شَكاة مَظلمة ; أو طلب إنصاف في معاملة [1] .
فهو ( عليه السلام ) وإن عدّ أكثر حاجات الناس إلى الوالي ممّا لا مؤونة عليه فيه ، إلاّ أنّه مع ذلك فقد ذكر في القليل الباقي واجب حقٍّ لا محالة يجب أن يعطى أو فعل كريم يسديه الكريم إلى مَن يحتاج إليه ، والحقّ الواجب إعطاؤه ربما كان ما لا يحتاج إليه المحتاج الحاضر لديه ، فتدلّ هذه الفقرة أيضاً على أنّ للوالي مصارف واجبة مالية .
فالحاصل : أنّ هنا أدلّة كثيرة تدلّ على أنّ لوالي أمر المسلمين مصارف مالية يجب عليه صرف المال فيها أو يندب عليه ، وما ذكرناه من الكتاب الكريم والسنّة المباركة نماذج من هذه الأدلّة الكثيرة ، وحينئذ فقد حان زمان البحث عن المنابع المالية الّتي جعلت في الشرع لوصول المال بيد وليّ الأمر ، وهو المقام الثاني .
فهذه الموارد الّتي ذكرنا انها بيد وليّ الأمر هي نماذج عمدة ممّا أمرها إلى وليّ الأمر ، وإلاّ فقد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة أنّ بيده كلّ ما يرتبط بإدارة أمر الاُمّة الإسلامية في داخل البلاد وخارجها سواء كان داخلا تحت بعض هذه العناوين الّتي ذكرناها أو خارجاً عنها .
< / لغة النص = عربي >

[1] نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : الكتاب 53 ص 441 .

547