وابعث من يكفيك هذا الأمر ، والسلام - خ تمام نهج البلاغة ) [1] .
وكيفية استفادة المعارضة من هذا الكلام والجواب عنهما هي عين ما مرّ في كلامه السابق ، وكلامه المبارك هذا أيضاً يدلّ على أنّ أمر الجهاد بيد القيّم بالأمر الّذي هو عبارة اُخرى عن وليّ الأمر ، وموضوع كلامه ( عليه السلام ) فيه هو القتال الشامل بإطلاقه للابتدائي منه وغيره ، وإن كان هذا القتال للفرس - بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « فأمّا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين » - قتالا دفاعياً عن هجمة الكفّار إلاّ أنّه كما مرّ مراراً غير مانع عن إرادة الإطلاق .
فتحصّل بحمد الله تعالى أنّ المستفاد من الأدلّة كتاباً وسنّةً أنّ أمر القتال الابتدائي منه والدفاعي بقسميه إلى وليّ الأمر وأنّ على الاُمّة والرعية أن يطيعوه ، والقيام بالقتال من ولاة الجور أو من بعض الاُمّة مستقلاّ في زمن أخذ الأمر فيه بيد وليّ الأمر الإلهي حرام ، كما أنّ الحضور في مثل هذا القتال لجميع الناس أيضاً حرام ، نعم إذا هجم الكفّار أو البغاة على ناحية من بلاد الإسلام مع عدم حضور قوى وليّ الأمر وكان تأخير الدفاع إلى أن يطّلع عليه وليّ الأمر فيعزم الجند مسلتزماً لورود ضرر مالي أو نفسي على المسلمين أو موجباً للخوف على بيضة الإسلام أو خروج ناحية عن دائرة ولاية أمر وليّ الأمر ولو موقّتاً فيجب على المسلمين حينئذ القيام بأنفسهم بالقتال الدفاعي في حين الاستباق إلى إعلام الأمر لوليّ الأمر ليكون أمر بقاء الدفاع وكيفيّته بأمره المبارك .
تكملة : في أنّ أمر الصلح بيد وليّ الأمر لقد عرفت أنّ أمر الحرب والجهاد بيد وليّ الأمر فهنا نقول : فهكذا الكلام في الصلح والمهادنة ، فإذا كانت شرائط جوازها متحقّقة فأمر المهادنة أيضاً بيده

[1] نهج البلاغة : الخطبة 146 ، تمام نهج البلاغة : الكلام 90 ص 611 .

511