responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 509


إنكارها ، إلاّ أنّ سندها ضعيف فإنّ أبا عمرة السلمي مجهول ولم يعمل بالرواية أحد بعد ما عرفت من إجماع الأصحاب على أنّ الجهاد مع الجائر حرام بل إنّ أمر الجهاد مفوّض إلى وليّ الأمر الّذي هو الإمام العادل المعصوم ( عليه السلام ) .
وثانيها : كلام عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) - في نهج البلاغة - وقد شاوره عمر بن الخطّاب في الخروج إلى غزو الروم : وقد توكّل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة ، والّذي نصرهم وهم قليلٌ لا ينتصرون ومنعهم وهم قليلٌ لا يمتنعون حيٌّ لا يموت ، انّك متى تسر إلى هذا العدوّ بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانِفةٌ دون أقصى بلادهم ، ليس بعدك مرجعٌ يرجعون إليه ، فابعث إليهم رجلا مِحرَباً ، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة ، فإن أظهر الله فذاك ما تحبّ ، وإن تكن الاُخرى كنت رِدءاً للناس ومثابةً للمسلمين [1] .
توضيح بعض ألفاظه : الكانفة : عاصمة يلجأون إليها . الحفز : هو الدفع والسوق الشديد . الرِدء : الملجأ المثابة : المرجع .
فقد شاوره عمر بن الخطّاب المتصدّي لاُمور المسلمين جوراً وطغياناً ، وأشار إليه بأن يبعث لهذا الغزو رجلا مِحرَباً ويكون هو نفسه عاصمة يلجأون إليها ومرجعاً وملجأً للناس . ففيه دلالة واضحة على جواز تصدّي الجائر للحرب بل وعلى جواز أن يشارك الناس معه وتحت لوائه في هذا الغزو . فهو معارض للأخبار بل الآيات الماضية .
ولكنّ الحقّ فيه أن يقال : إنّه لا ريب في كون عمر جائر بل له الدور الأصيل في غصب الولاية الإسلامية ، كما لاريب في أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وأصحابه الكرام قاموا بصدد بيان غصبه وجوره كما مرّ بعض الإشارة إليه في أوائل الكتاب ولكنّه كان - عملاً - ملجأً للمسلمين وبيده إدارة أمر بلادهم وكان المسلمون يجاهدون جهاداً ابتدائياً لتوسعة الإسلام ودعوة الكفّار إليه ، فمعه لامحالة يكون كلام الأمير ( عليه السلام )



[1] نهج البلاغة : الخطبة 134 ، تمام نهج البلاغة : الكلام 89 ص 610 .

509

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست