فترى أنّه ( عليه السلام ) طبّق عنوان ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ) على الإمام ، فيدلّ على أنّ سائر العناوين المذكورة في الآية المباركة اُريدَ منها الأئمّة ( عليهم السلام ) ، والأئمّة هم ولاة أمر الاُمّة بنصّ القرآن الشريف كما مرّ .
وقريب من هذه الموثّقة الثانية ما رواه العيّاشي عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : مَن أخذ سارقاً فعفا عنه [ فذلك له - خ برهان ] فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وكذلك قول الله : ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ) فإذا انتهى الحدّ [ بالحلال - نسخة العيّاشي ] إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( 1 ) .
وبيان دلالتها عين ما ذكرنا ذيل سابقتها .
وأوضح منها جميعاً ما رواه العيّاشي عن صباح بن سيابة في قول الله : ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُم ) قال : ثمّ قال : ثمّ وصفهم فقال : ( التَّائبوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ . . . ) الآية . قال : هم الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 2 ) .
فخبر صباح قد فسّرهم بالأئمّة ( عليهم السلام ) بالتنصيص ، إلاّ أنّه لم يسنده إلى المعصوم بل فيه إضمار يدلّ عليه « ثمّ قال » ، مضافاً إلى أنّه مرسل كخبر يونس .
فبالجملة : فمن هذه الأحاديث المستفيضة يستفاد أنّ المذكورين بالأوصاف في الآية الثانية هم الأئمّة المعصومون ( عليهم السلام ) وهو الّذي كان ظاهر الموثّقة الواردة في مقامنا وبالقرائن الّتي ذكرناها ذيلها لا يبعد استظهار أنّ المراد منها أنّ أمر الجهاد مفوّض إلى الأئمّة الّذين هم ولاة الأمر في الإسلام وهو المطلوب . وحيث إنّ الجهاد فيها مطلق فيتمّ المطلوب في أقسامه الثلاثة .
4 - ومنها ما رواه الكليني والشيخ ( رحمهما الله ) عن الكليني بسند معتبر إلى بشير الدهّان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال مع

( 1 و 2 ) تفسر العيّاشي : ج 2 ص 112 و 113 ، وعنه تفسير البرهان : ج 2 ص 858 و 857 .

480