هذا المنع أنّه لا يكون الأمر بيدهم ( عليهم السلام ) وهو عبارة اُخرى عن أنّ أمر القتال مفوّض إلى وليّ أمر الاُمّة وأن لا يجوز الإقدام عليه إلاّ بأمره وتحت لوائه أو بإذن منه .
كما أنّ نفس تعليق الجواز على انتظار أمرهم وقوله بعده : « فإن أدركه - يعني أمرهم - كان كمن شهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدراً » يدلّ دلالة واضحة على أنّ إلى قائمهم الّذي هو متصدّي إدارة اُمور المسلمين بالفعل أمر القتال وأنّ إدراكه في القتال كإدراك غزوة بدر مع الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، فيدلّ على أنّ إلى وليّ الأمر أمر الجهاد .
والسائل وإن ذكر الرباط إلاّ أنّه لم يقتصر عليه بل عطف عليه قوله « هل من جهاد » وأجاب المجيب بذاك التعليق الّذي عرفت حدود دلالته ، ومعلوم أنّ الجهاد مطلق يعمّ الابتدائي والدفاعي عن هجمة الكفّار أو البغاة ، فبالنتيجة تدلّ الصحيحة على أنّ أمر القتال بأقسامه الثلاثة مفوّض إلى وليّ أمر الاُمّة وهو المطلوب . كما دلّت أيضاً على عدم جواز الاستقلال بالجهاد ولا جواز الجهاد مع غير وليّ الأمر جائراً كان أو غير جائر .
3 - ومنها موثّقة سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لقي عبّاد البصري عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما في طريق مكّة فقال له : يا عليّ بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته ! إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالاِْنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهدِهِى مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) [1] ، فقال له عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : أتمّ الآية ، فقال : ( التَّائبونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الْسَّابحوُنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الاَْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) [2] فقال عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه

[1] التوبة : 111 .
[2] التوبة : 112 .

478