عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس [1] .
والظاهر أنّ سند الحديث معتبر فإنّ عليّ بن محمّد شيخ الكليني سواء كان الرازي المعروف بعلاّن أو البرقي ابن بنت أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فهو ثقة ، وعليّ بن محمّد بن أبي القاسم بندار أيضاً لعلّه الأوّل ، وعلى أيٍّ فهو أيضاً ثقة . كما أنّ محمّد بن أحمد المحمودي هو أبو عليّ ابن أحمد بن حمّاد المروزي وهما أيضاًمن الثقات الأجلاّء على الظاهر . ويونس هو ابن عبدالرحمان الثقة . والحسين بن خالد الّذي يروي عن الصادق ( عليه السلام ) هو الحسين بن خالد بن طهمان المكنّى بأبي العلاء المعرّي وهو أيضاً ثقة .
فالحديث معتبر السند بنقل الكافي ، والشيخ الطوسي أيضاً قد نقله عن الكليني بنفس هذا السند ، فالحديث معتبر .
وأمّا دلالته فلا ريب في دلالته على وجوب إقامة حدود الله المحضة على الإمام بلا انتظار شيء آخر بعد ثبوت موضوعه ، وأمّا إذا كان فيها حقّ الناس فحكم بأنّه للناس ، وقبل مطالبتهم ليس على الإمام إلاّ نهي مرتكب هذا الحرام لكنّه لا دلالة فيه على عدم وجوب إقامة حدّ الناس عليه إذا طالبوه منه بل إنّ مقتضى هذا الحديث وسائر الأدلّة أنّه إذا رفع أمر الحدّ الّذي من حقوق الناس إلى الإمام فقد حصل شرط مطالبتهم وكان مقتضى أنّ الأئمّة هم الحافظون لحدود الله أن يقيموه كما مرّ في موثّقة سماعة بن مهران الماضية تحت الرقم 3 .

[1] الوسائل : الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 344 الحديث 3 .

343