ما يقرّره الشرع فيهم ، فلا محالة يؤول الأمر إلى أن تصير الأرض وما عليها من المفاوز والآجام والجبال وبطون الأودية والأنهار والبحار والهواء المحيطة بهذه الاُمور ممّا يستفيد منه أهل الأرض إلى آخر حدٍّ ينتفع به متعلّقة بأهل الأرض وأن يصير جميع مَن يعيش على الكرة الأرضية اُمّة لوالي الإسلام ، وحينئذ فمقتضى ولايته على هذه الاُمّة أن يكون كلّ هذه الاُمور المتعلّقة بها تحت لواء اختياره ، وله وعليه إدارتها بما تقتضيه مصلحة الاُمّة ويكون ما اختاره فيها لازم الاتباع ، فإنّه لا معنى للولاية على الاُمّة على ما يتعلّق بها إلاّ هذا ، كما ستجيء الإشارة إليه كراراً في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
هذا من ناحية اقتضاء الولاية ، وقد وردت روايات عديدة تدلّ على هذا المعنى :
1 - فمنها ما رواه الكافي عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي لنا أن ليس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الدنيا إلاّ الخمس ، فجاء الجواب : إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وسند الحديث معتبر ، فإنّ عليّ بن محمّد المذكور من مشايخ الكليني ( قدس سره ) والمسمّى بهذا الاسم في مشايخه ثلاثة : عليّ بن محمّد بن إبراهيم الرازي الكليني المعروف بعلاّن ، وعليّ بن محمّد بن أبي القاسم عبدالله بن عمران البرقي القمّي ، وعليّ بن محمّد بن أبي القاسم بن بندار الّذي ربما روى عنه ، والأوّلان ثقتان ولا يبعد انصراف الإطلاق إلى أحدهما ، والثالث وإن لم يصرّح بوثاقته إلاّ أنه لا يبعد ثبوتها بنفس كونه من مشايخ مثل الكليني لا سيّما في كتابه الكافي الشريف .
وأمّا سهل بن زياد فقد وثّقه الشيخ في رجاله عند عدّ أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، وفي قباله ضعّفه هو نفسه في الفهرست وموضع من الاستبصار ، وضعّفه النجاشي وابن الغضائري ، واستثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة ، وارتضاه الصدوق ،

[1] الكافي : في أنّ الأرض كلّها للاِمام ( عليه السلام ) ج 1 ص 409 الحديث 6 .

301