3 - ومنها ما ذكره ( عليه السلام ) ضمن كلام جرى بينه ( عليه السلام ) وبين طلحة والزبير ، قال ( عليه السلام ) : أمّا ما ذكرتما من الاستئثار فوالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنّكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فخفت أن أردّكم فتختلف الاُمّة ، فلمّا أفضت إليَّ نظرتُ إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتّبعته ، وما استنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاقتديته فلم أحتجّ في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما . . . [1] .
فنفى رغبته في الخلافة ونفى إربة له في الولاية إنّما هو إذا لوحظت الولاية والخلافة بما أنّها رئاسة دنيوية وإلاّ فبما أنّها وظيفة إلهية ووسيلة صالحة لإجراء أحكام الدين الشريف ولإدارة أمر الاُمّة الإسلامية بالنحو المطلوب الإلهي فهي مطلوبة له مرغوبة فيها وبهذه الجهة ينظر قوله ( عليه السلام ) في بيان سرّ القبول : « فخفت أن أردّكم فتختلف الاُمّة » .
وإلى ما ذكرناه نفياً وإثباتاً يشهد قوله ( عليه السلام ) لابن عبّاس مشيراً إلى نعل كان ( عليه السلام ) يخصفه : ما قيمة هذا النعل فقال ابن عبّاس : لا قيمة لها ، فقال ( عليه السلام ) : والله لهيَ أحبّ إليَّ من إمرتكم إلاّ أن اُقيم حقّاً أو أدفع باطلا [2] .
4 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب كتبه إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة لحرب الجمل قال ( عليه السلام ) : وبايعني الناس غير مستكرَهين ولا مجبَرين بل طائعين مخيّرين وكان هذان الرجلان أوّل من بايعني . . . والله يعلم أ نّي لم أجد بدّاً من الدخول في هذا الأمر ولو علمت أنّ أحداً أولى به منّي لما تقدّمت إليه . . . مع أ نّي قد عرضت عليهما قبل أن يبايعاني إذا أحبّا بايعت لأحدهما ، فقالا : لا ننفس على ذلك بل نبايعك ونقدّمك بحقّ ، فبايعا [3] .
فصدر هذا المقال والعلّة المذكورة لأنّه لابدّ له من قبول الولاية أمرٌ حقٌّ

[1] تمام نهج البلاغة : الكلام 105 ص 636 ، نهج البلاغة : الخطبة 205 .
[2] نهج البلاغة : مقدّمة الخطبة 33 ، تمام نهج البلاغة : الخطبة 44 ص 427 .
[3] تمام نهج البلاغة : الكتاب 15 ص 785 .

294