فهذا الحديث المبارك قد نصّ نفسه أنّ أمره ( صلى الله عليه وآله ) كان امتثالا لأمر الله تعالى فلا يجيء فيه احتمال أن يكون أمراً سلطانياً بل هو أمرٌ الهي ، إلاّ أنّ دلالته على وجوب البيعة لوليّ الأمر مبتنية على أن يكون هذا التسليم من هؤلاء عليه ( عليه السلام ) بإمرة المؤمنين بيعة منهم له عليها ، وإلاّ فإن كان تسليمهم كما جاء في الحديث مجرّد شهادة منهم عليها وكان ما قام به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إشهاداً لهم عليها ليكونوا شهداء الله عليها بعده ( صلى الله عليه وآله ) للناس كما صرّح به فيه فليس مفاد الحديث أمراً بالبيعة له ( عليه السلام ) .
مضافاً إلى أنّه لا عموم فيه لجميع المسلمين المكلّفين ، كما أنّه لا يشمل ولاية غيره من المعصومين ( عليهم السلام ) .
15 - وروى صاحب الاحتجاج بالإسناد المذكور فيه إلى علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) خطبة طويلة خطب بها النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بغدير خمّ وبلّغ فيها نصب عليّ ( عليه السلام ) بولاية اُمور الاُمّة بعده من الله تعالى ففي بعض فقراتها :
معاشر الناس ، قد بيّنت لكم وأفهمتكم وهذا عليّ يفهكم بعدي ، ألا وإنّي عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثمّ مصافقته بعدي ، ألا وإنّي قد بايعت الله وعليّ قد بايعني ، وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عزّ وجلّ ( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) الآية .
ثمّ ذكر ( صلى الله عليه وآله ) بعض أحكام الله ثمّ قال : فاُمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عزّوجلّ في عليّ أميرالمؤمنين والأئمّة من بعده الّذين هم منّي ومنه أئمّة قائمة - منهم المهديّ - إلى يوم القيامة الّذي يقضى فيه بالحقّ .
ثمّ ذكر اُموراً اُخر ودعا الناس إلى البيعة كراراً إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) : معاشر الناس ما تقولون ؟ فإنّ الله يعلم كلّ صوت وخافية كلّ نفس ( فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) ومن بايع فإنما يبايع الله ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) . معاشر الناس ، فاتّقوا الله وبايعوا عليّاً أميرالمؤمنين ، والحسن والحسين والأئمّة كلمة طيّبة باقية ، يُهلك الله مَن غدر ويرحم الله مَن وفى ( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى

285