فترى أنّه ( عليه السلام ) علّل قتالهما بأنّهما وقومهما نكثوا البيعة وكان سرّ هذا النكث حبّ الدنيا والحرص عليها ، فهو ظاهر الدلالة في أنّ الوفاء بالبيعة واجب ونكثها ذنبٌ عظيم .
لكنّه لا دلالة فيه أيضاً على الاشتراط المذكور .
11 / 6 - ومنها ما ذكره ( عليه السلام ) في كتاب له إلى معاوية من قوله : ثمّ إنّ طلحة والزبير بايعاني في المدينة ثمّ نقضا بيعتهما ، وكان نقضهما كردّتهما ، فجاهدتهما على ذلك بعد ما أعذرت إليهما حتّى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون [1] .
فتراه ( عليه السلام ) ذكر عنهما نقض البيعة ورتّب عليه أنّه ( عليه السلام ) جاهدهما على ذلك ، فجعل نقض البيعة موجباً للقتال للناقض وهو لا يكون إلاّ إذا كان النقض ذنباً عظيماً ، فدلالته على وجوب الوفاء بالبيعة تامّة .
نعم لا دلالة فيه على اشتراط فعلية الولاية أو وجوب إطاعة الوليّ المعصوم بالبيعة له .
12 / 6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب طويل أمر أن يُقرأ على الناس كلّ يوم جمعة : . . . فبايعتموني يا معشر المسلمين على كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان ، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب . فكان أوّل مَن بايعني طلحة والزبير ، فقالا : نبايعك على أ نّا شركاؤك في هذا الأمر ، فقلت : لا ، ولكنّكما شريكان في القوّة والاستعانة وعونان على العجز والأود ، فبايعاني على هذا الأمر ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم اُكره غيرهما ، وكان طلحة يرجو اليمن والزبير يرجو العراق ، فلمّا علما أ نّي غير مولّيهما لم يلبثا إلاّ يسيراً حتّى استأذناني للعمرة وهما يريدان الغدرة ، فأتيا عائشة واستخفّاها مع شيء كان في نفسها عليَّ . . . .

[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 29 ص 807 .

272