فالحديث ظاهر في وجوب الوفاء بالبيعة وأمّا اشتراط وجوب طاعة وليّ الأمر بها فربما يتخيّل دلالة قوله ( عليه السلام ) : « فليأت عليها بأمر يعرف وإلاّ فليدخل فيما خرج منه » عليه ، حيث اشترط وجوب الدخول في الإطاعة بأن لا يأتي على دعواه حجّة مقبولة ومفهومه أنّه إن أثبت عدم موافقة قلبه لا يجب عليه الطاعة وهو عين الاشتراط المذكور .
لكنّه تخيّلٌ ضعيف باطل ، فإنّه ( عليه السلام ) إنّما يكون في مقام بيان أثر البيعة وأنّه مشروط بموافقة القلب وأمّا الوجوب الآخر فلا تعرّض لكلامه بالنسبة إليه ، والمفروض أنّ وجوب طاعة الولي المستفاد من أدلّة الأمر بطاعته أو من كونه من لوازم فعلية الولاية المطلقة وجوب آخر غير ناش عن البيعة ، فليس في كلامه ( عليه السلام ) هذا نفياً له ولا محالة يكون إطلاقات وجوب الإطاعة كأدلّة فعلية الولاية باقية على مقتضاها .
2 / 6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب له إلى طلحة والزبير وعائشة : من عبدالله عليّ أميرالمؤمنين إلى طلحة والزبير وعائشة ، سلام عليكم ، أمّا بعد يا طلحة ويا زبير فقد علمتما وإن كتمتما أ نّي لم أرد الناس حتّى أرادوني ولم اُبايعهم حتّى بايعوني ، وأنّكما ممّن أرادني وبايعني ، وأنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر ، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا عمّا أنتما عليه وتوبا إلى الله عزّ وجلّ من قريب ، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ، ولعمري ما كنتما بأحقّ المهاجرين بالتقية والكتمان ، إنّك يا زبير لفارس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحواريه ، وإنّك يا طلحة لشيخ المهاجرين ، وإنّ دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به ، وقد عرفتما منزلتي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وقد زعمتما أ نّي قتلت عثمان بن عفّان فبيني وبينكما من تخلّف عنّي وعنكما من أهل المدينة ثمّ يلزم كلّ امرئ بقدر ما احتمل .
وقد زعمتما أ نّي آويت قتَلة عثمان فهؤلاء بنو عثمان أولياؤه فليدخلوا في

261