فقوله الأخير ظاهرٌ في أنّ ما يترتب على البيعة إنّما هو الوفاء بها ، وإنّ الوفاء بها لازم ، إلاّ أنّ مرواناً غادر بإسته على خلاف ما يقتضيه بيعته بكفّه ، فإذن فلا حاجة إلى بيعته .
فهذا الذيل دالّ على وجوب الوفاء بالبيعة إلاّ أنّه لا دلالة فيه على اشتراط فعلية الولاية الإلهية ولا وجوب طاعة الوليّ الإلهي بها أصلا .
روايات طلحة والزبير وما إليها :
6 - ومنها روايات متعدّدة نقلها عنه ( عليه السلام ) تمام نهج البلاغة أو ونهج البلاغة أيضاً ناظرة إلى مسألة طلحة والزبير ونكثهما للبيعة وإلى حرب الجمل .
والأولى أن نلتفت أوّلا إلى زمان وقوع هذه الحرب وعلّتها وذكر ما فعل طلحة والزبير إلى أن انتهى إلى حرب الجمل ، فنقول :
إنّ المحدّث الكبير المجلسي صاحب البحار ( قدس سره ) نقل في الباب الأوّل من تاريخ عليّ أميرالمؤمنين من كتابه القيّم « بحارالأنوار » عن الكامل لابن الأثير « أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين من الهجرة » ( 1 ) إلاّ أنّ المستفاد ممّا نقله هو أيضاً عن ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلا عن أبي جعفر الإسكافي أنّ هذا اليوم هو يوم الجمعة السابق على هذه الجمعة ; فإنّه بعد نقل بيعة الناس بالولاية له ( عليه السلام ) قال : « ثمّ بويع وصعد في اليوم الثاني من يوم البيعة وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجّة فحمد الله وأثنى عليه . . . ثمّ ذكر خطبته ( 2 ) . فهما متفقان في الشهر مختلفان في يومها باسبوع واحد .
وفيما نقله عن الكامل لابن الأثير : « وكان أوّل من بايعه ( عليه السلام ) من الناس طلحة ابن عبيدالله . . . فبايعه الزبير ، وقال لهما عليّ ( عليه السلام ) : إن أحببتما أن تبايعا لي وإن أحببتما

( 1 و 2 ) البحار : ج 32 ص 9 و 17 .

258