وقالت اُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عِكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذلك المعروف الّذي أمرنا الله أن لا نعصيّنك فيه ؟ قال : لا تلطمنّ خدّاً ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعراً ولا تتقفن جيباً ولا تسودن ثوباً ولا تدعين بويل ، فبايعهنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على هذا ، فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال : إنّني لا اُصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال : أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة ( 1 ) .
وقد روى في الكافي خبرين آخرين في بيان أنّ كيفية مبايعته ( صلى الله عليه وآله ) معهنّ كانت بإدخال أيديهنّ في الماء ( 2 ) . وهكذا نقله القمّي في تفسيره ( 3 ) وصاحب مجمع البيان أيضاً ( 4 ) فراجع . وروى في المجمع عن الشعبي أنّه كان يبايعهنّ من وراء الثوب .
والمعتبرة المذكورة وهكذا سائر الروايات لا تدلّ على أزيد من بيان كيفية مبايعته ( صلى الله عليه وآله ) مع النساء من غير دلالة في واحدة منها على اشتراط فعلية الولاية أو وجوب الطاعة للولي بالبيعة له كما لا يخفى .
نعم تضمّنت الآية المباركة وجميع الروايات بيعته ( صلى الله عليه وآله ) مع النساء واختصّت المعتبرة المذكورة بنقل بيعة الرجال أيضاً له ( صلى الله عليه وآله ) قبل النساء وكان هذا مذكوراً في مجمع البيان أيضاً كما مرّ ، ولا ينبغي الريب في أنّ البيعة ليست أمراً لغواً فلعلّ فائدتها حصول الاطمئنان التامّ من تهيّؤ المبايعين للمتابعة لاسيّما وأن المبايعين هاهنا كانوا مشركين مصرّين على الإشراك معرضين عن الإسلام فبيعتهم إعلام تبعيّة منهم للرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) .
وممّا يؤيّد الأمر أنّ ما بايعت عليه النساء ممّا ذكر في الآية المباركة إنّما هي تكاليف إلزامية إلهية وجوباً أو حرمةً ، فليست البيعة تعهّداً لقبول ولايته ( صلى الله عليه وآله ) والعمل بأوامره ، والمعروف المذكور فيها لا يراد به ما يأمره به بنفسه بل الظاهر أنّه كلّ شي

( 1 و 2 ) الكافي : ج 5 ص 527 و 526 الحديث 5 و 1 و 2 . ( 3 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 364 . ( 4 ) مجمع البيان : ج 5 ص 276 .

250