وهذا القائم الثاني مع أنّه كان يشاوره في أمر ادارة الاُمّة ويصدر عن توجيهه إلاّ أنّه أوكل أمر الولاية إلى ستّة جعل أمرها بيد ابنه الّذي كان منهم ، فانتقل برأيهم أمر الولاية إلى عثمان بن عفّان ، وكلّ ذلك كان خلافاً لأمر الله وأمر الرسول ، واشترك القائمون بذلك في فعل هذه المعصية الكبيرة الّتي هدم بها أعظم أركان الإسلام ، الركن الّذي به أكمل الله الدين وأتمّ بها نعمته ، ورضى به الإسلام للمسلمين ديناً .
فبعد هذه المصائب وإن رجع المسلمون إلى وليّ الأمر الالهيّ لهم عليّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه ( عليه السلام ) مع عادة الملأ بالخلاف وتوقّعهم للوصول إلى غايات دنياوية لا يمكن لهم الوصول إليها في حكومة إلهيّة فلذلك كان كارهاً بقول الولاية إلاّ أنّه ( عليه السلام ) لمكان وجوب تصدّيه بها من الله عزّ وجلّ تصدّاها وابتلى بمخالفة الملأ المتعادين في غزوة الجمل ثمّ باعتداء معاوية بن آكلة الأكباد وغزوة صفّين وقبول الحكمين على خلاف ما كان يراه وثمّ بعده ابتلي بمخالفة المارقين عن ولايته من أصحابه حتّى قتلهم بفرَقهم الثلاث .
ومن الواضح أنّ كلاّ من هذه المراتب من نصبه ( عليه السلام ) وليّاً وأخذ البيعة له ومن تصدّى هؤلاء الثلاثة الغاصبين كان يدور حول معنى الولاية بإرادة تصدّي اُمور المسلمين وهو ( عليه السلام ) يصرّح في الحديث مراراً أنّها كانت حقّاً له من الله ورسوله كما أنّ الغزوات والنقاشات الواقعة زمن قيامه بأمر الولاية كانت حول الولاية بهذا المعنى ، وهو ( عليه السلام ) قد دفع عن هذا الحقّ الإلهي ، وقاتل وقتل العصاة الطاغين بما أنّه وظيفة إلهيّة له .
وبالجملة : فدلالة الحديث على المطلوب كاملة واضحة ، وهو مشتمل على ذكر بعض النكات والخبايا والأسرار الّذي من اللازم للمسلم المحقّق الاطّلاع عليها ، ونحن نحمدالله تعالى على الاهتداء بنور ولاية محمّد وآله المعصومين ( عليهم السلام ) ، ونسأله أن يوفّقنا لبذل تمام طاقتنا في خدمتها إنّه سميع الدعاء قريبٌ مجيب .
10 - ومنها ما رواه في أبواب الأربعين وما فوقه من الخصال بإسناده عن

171