ابن طاووس : « أنّه من وكلاء الناحية » - عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبدالعزيز ، والقاسم هذا لم أجده مذكوراً في ترجمة رجال الأحاديث ، وعبدالعزيز بن مسلم ذكره جامع الرواة بقوله : « روى عن الرضا ( عليه السلام ) في الكافي في باب نادر جامع في فضل الإمام ( عليه السلام ) » فلم يذكر لواحد منهما توثيق إلاّ أنّ عظم مضامين ما تضمّنته الرواية واتقان استدلالاتها القرآنية وصحّة ما أفادته في نفي الطريق إلى اختيار الإمام وغير ذلك من المزايا كلّها يوجب الاطمينان بصدورها ، لا سيّما وقد رواه وكيل الناحية واعتنى بها وذكرها الكليني والصدوق رضوان الله عليهما .
والحديث كما ترى صريح في أنّ الإمامة أمر إلهي قد عدّها القرآن الكريم من كمال الدين ، وفي أنّ الإمامة مقام رفيع قد حصل لإبراهيم الخليل بعد النبوّة والخلّة ، وفي أنّ للإمام صفات وكمالات عالية خصّ الله الإمام بها بما أنّه مفضّل وهّاب ، ولذلك فلا يمكن للآراء البشرية والعقول الإنسانية وإن علت أن يختار الإمام ، بل هي أمرٌ أعطاه الله إبراهيم وبعض ذرّيّته الأصفياء حتّى ورّثه نبيّ الإسلام وقلّده بأمر الله عليّاً ( عليه السلام ) ثمّ صار في ذرّيّته الأصفياء من ولد الحسين ( عليهم السلام ) إلى يوم القيامة .
والحديث الشريف قد جعل الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين ، وصرّح بأنّه بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد ، وتوفير الفيء والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف . ومن الواضح أنّ هذه الاُمور ولا سيّما الخمسة الأخيرة منها لا تكون إلاّ إذا كان الإمام وليّ أمر الاُمّة بيده جعل الفيء والصدقات وأخذها حتّى يكون منه توفيرها وبأمره وتحت نظره إجراء الحدود والتعزيرات الإلهية وإنشاء الأحكام في موارد المخاصمات وإجرائها وبيده رعاية ثغور البلاد الإسلامية وأطرافها ، فالحديث تامّ الدلالة على ثبوت المعنى المطلوب من الولاية للأئمّة الهداة ( عليهم السلام ) ، وعليه فيكون الإمام بولايته وقيمومته الإسلامية مراقباً على امتثال الاُمّة لواجباتهم الشرعية وبذلك يكون به

146