إن العدل روح الإسلام وجوهره حتى قيل بترادف اللفظين ، وقد اتصلت بقاعدة العدل كثير من القواعد العامة الموجودة في كتب الفقه الإسلامي كقاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي العسر والحرج وقد استنبط الفقهاء منها كثيرا من الفروع الفقهية التي لم يرد فيها نص من الشارع .
إن السياسة الإسلامية بجميع مفاهيمها وألوانها قد تبنت العدل في جميع مجالاته وآمنت به إيمانا مطلقا فركزت جميع أهدافها على أضوائه ولا نحسب أن هناك أي نظام دولي قد اعتنى بالعدل كما اعتنى به الإسلام فقد اعتنى به في جميع أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وقبل أن ننهي المطاف على هذا الفصل نود أن نبين معنى العدالة الاجتماعية نظرا لارتباط بعض موادها بالعدل فقد ذكروا أن المراد بها " هو أن تتاح لكل مواطن فرص التعليم والعمل والانتاج في جو حر وفقا لقدرته وذكائه وفرص الحياة الإنسانية الكريمة التي تلائم عمله وإنتاجه وقدرته واستعداده لتضحية النفس في خدمة الوطن والدفاع عنه وإن الحياة الإنسانية الكريمة تقضي أن يتجرد كل مواطن من خطر الجوع والفقر والمرض فلا يكون في الوطن جائع لأن ما يحتاجون إليه من طعام قد استولى عليه الأغنياء المتخومون ولا يكون في الوطن الواحد مرضى لأن نتاج الفلاح في أيدي الأغنياء اللاهين ولا يكون في الوطن الواحد عراة لأن ثمن الكساء في أيدي الأغنياء المترفين ولا يكون في الوطن الواحد من يسكنون القبور ومن يسكنون القصور " [1] .
إن تفسير العدالة الاجتماعية هو أن تتاح لكل مواطن فرص التعليم والعمل والانتاج وفرص الحياة الكريمة وهو ما ينشده الإسلام في عدالته الاجتماعية

[1] الأمة والمواطن الصالح : ص 102

72