شئ من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي " [1] وهذا التحديد قريب من المعنى اللغوي فإنه يتفق معه في أن ( السياسة ) تدبير شؤون الأمة ورعاية مصالحها وإن لم يكن ذلك على ضوء الشريعة الإسلامية ، ولم يرد به دليل خاص من الشرع ، وقد استند القائلون بذلك إلى ألوان من المخالفات للشرع ارتكبها بعض الخلفاء من الحاكمين في صدر الإسلام ، ولكن ذلك لا يوجب صحة التعريف ، وسلامته من النقض والإبرام فإن المقياس في صحة السياسة - كما سنذكره - هو موافقتها لكتاب الله العزيز وجريها على سنة نبيه العظيم ( ص ) وما شذت عنهما فهي فاسدة ، وليس عمل الحاكم أو قوله في الميدان السياسي وغيره حجة ولا دليلا فإن عارض النص فهو إما مؤول أو مطروح ، بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية ما تركت شأنا من شؤون الحياة إلا عالجته على ضوء منطقها الرصين . ويتضح ذلك جليا عند القائلين بفتح باب الاجتهاد ، وهم أصحاب التفكير الحر من المسلمين فإنه لا يمكن أن يكون هناك حكم من الأحكام أو موضوع من الموضوعات قد أهملته الشريعة الإسلامية أو سكتت عنه .
وعرفها الأستاذ عبد الوهاب خلاف بتعريف آخر فقال :
" إن علم السياسة الشرعية يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام ، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص " [2] .
وقد ألم هذا التحديد بعلم السياسة الإسلامية ، وسلم من بعض النقوض

[1] البحر باب حد الزنا .
[2] السياسة الشرعية .

58