وذكر الفقهاء أمورا أخر من المقيدات لها الأمر الذي يدل على اهتمام الإسلام بنشر الثروة بين الناس وعدم حصرها عند فئة خاصة .
2 - الإرث :
وفرض الإسلام قانون الميراث ليمنع من اتساع الملكية عند الأقلية من الناس فإن صاحب الثروة إذا توفي وطبقت قوانين الميراث الإسلامي في تركته فإنها حتما تتلاشى لأنها تتوزع على ورثته بحسب التفاوت بين أنصبتهم ، ويتولد حينئذ عدد وافر من صغار المثرين وتضمحل الثروة الكبيرة .
إن قانون الميراث الإسلامي لو سار عليه المسلمون وطبقوه على حقيقته وواقعه لما بقي في بلادهم ظل للثروة الكبيرة ولا وجد الاقطاع عندهم .
إن قواعد الإرث توجب اضمحلال الملكية الكبيرة وتقضي على الثراء الفاحش وهو من محاسن التشريع الإسلامي في عالم الاقتصاد يقول الدكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنسي :
ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من الإنصاف . . .
والشريعة الإسلامية التي منحت الزوجات - اللواتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشروهن إلا بالمعروف - حقا في المواريث لا تجد مثلها في قوانيننا " [1] .
إن القوانين الغربية قد خصت الميراث بالولد الأكبر وحرمت بقية الورثة منه فأدى ذلك إلى حصر الثروة عند طائفة خاصة الأمر الذي أوجب شيوع الفقر والتذمر في بلادهم .

[1] حضارة العرب ص 416

260