إن مهمة السياسة الداخلية في الدول التي لا تحمل طابع الإسلام تعود إلى وضع الأنظمة وسن القوانين التي تحسن الصلاة بين الناس وتنظيم الأسر ، وربط العائلات بعضها مع بعض وتولية الحكام الذين يقومون بتنفيذ القوانين ونشر الأمن بين الناس وما شاكل ذلك من الأعمال التي تعود بالخير والرفاهية والتقدم على الأمة .
وأما مهمة الدولة التي تتبنى الإسلام في سياستها الداخلية فهو ليس وضع الأنظمة وسن القوانين فإنها ليس لها مجال في ذلك أصلا فإن الشارع المقدس قد سن لها الأنظمة الأصيلة وأغناها عن وضع القوانين واستيراد المبادئ ، وعلى الدولة تنفيذ ذلك وتطبيقه على مسرح الحياة فمهمة الدولة التنفيذ لا التشريع ، ونص آدم سميث على أهداف الدولة ومهماتها في الحقل السياسي الداخلي ، قال :
" إن للدولة ثلاث أهداف " الأول " ذلك الذي يحمي المجتمع من الفوضى أو السطو على المجتمعات المستقلة الأخرى " الثاني " ذلك الهدف الذي يسعى لحماية كل عضو في المجتمع بقدر الامكان من فقدان العدل أو كبت أي عضو منه أو الواجب الذي يؤمن تطبيق العدالة بكل دقة " الثالث " تحقيق ذلك الهدف الذي يسعى للقيام بأعمال معينة لإنشاء منظمات عامة لا يمكن أن تكون مطلقا لمصلحة أي فرد أو مجموعة من الأفراد " [1] .
إن هذه الأهداف والمبادئ تتحقق بأروع معانيها على مسرح السياسة الإسلامية فإنها تقوم بحماية المجتمع من الفوضى وصيانته من التفسخ والانحلال كما تحميه من الغزو الخارجي والتدخل الأجنبي في شؤونه ، وتصون كل فرد من أفراد المجتمع من الظلم والاعتداء ، وتضمن له حقوقه ، وتسعى لإنشاء المنظمات

[1] العلوم السياسية 2 / 182

245