ولو كانا كذلك لما آمنوا أن يتجاسر واحد ممن حضر مقالتهما على تكذيبهما وتخجيلهما ، فكيف يمكن إقدامهما على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة ولا ضرورة إلى هذا الكلام ؟ !
الخامس : لو ثبت النص لامتنع علي ( عليه السلام ) في الشورى ، لأن دخوله فيها أرضى منه بالنص على أي واحد منهم كان .
لا يقال : أنه دخل فيه للتقية .
لا نقول : التقية إنما يحتاج إليها فيما يقربه إلى الإمامة لا فيما يبعده منها .
السادس : ولما قال علي ( عليه السلام ) لطلحة " إن أردت بايعتك " فقال طلحة : أنت أحق بهذا الأمر مني وقد يجتمع لك [1] من هؤلاء ما لم يجتمع لي .
السابع : لما احتج علي ( عليه السلام ) على معاوية ببيعة الناس له لأنه لو كان منصوصا عليه لما كانت إمامته بالبيعة حتى يحتج بها ، وقد كتب إلى معاوية : " أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ، فإنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه [2] .
الثامن : ولما قال : أترككم كما ترككم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن يعلم الله فيه خيرا يجمعكم على خير كما جمعكم على خير بأبي بكر [3] .
التاسع : ولما قال : لولا أخاف عليها تيسا من تيوس بني أمية يحكم بغير ما أنزل الله لما دخلت فيها [4] .

[1] البحار 32 : 32 ، مع اختلاف في التعبير .
[2] بمعناه في نهج البلاغة ، الكتاب 6 ، وبنصه .
[3] صدره في مجمع الزوائد 9 : 137 ، وكنز العمال 5 : 167 .
[4] لم نجده في مظانه .

84