منصوصا عليهما وأما العباس فظاهر وأما أبو بكر [1] فلو كان منصوصا عليه كان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصي ، وذلك قادح في إمامته ، وإذ ليس واحد منهما بمنصوص عليه فيثبت أن عليا ( عليه السلام ) منصوص عليه ووجب أن يكون الإمام وإلا لخرج الحق عن جميع أقوال الأمة ، وإنه غير جائز .
البرهان الرابع : أنه نقل عن أبي بكر وعمر مطاعن تقدح في صحة إمامتهما ، ومتى كان كذلك تعين أن يكون علي ( عليه السلام ) هو الإمام ، وأما المطاعن فمذكورة في الكتب المطولة ، وأما أنهما متى كانا كذلك تعين أن يكون الإمام عليا ( عليه السلام ) فلضرورة أنه لا قائل بالفرق ، وبالله التوفيق .

[1] في النسختين : أبا بكر .

166