الأول : أن الصارف عنه موجود ، والداعي إليه معدوم ، وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة ، أما وجود الصارف فهو القبح والله تعالى عالم به ، وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال لأنه غير محتاج ، وأما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال لأن القبيح لا حكمة فيه .
الثاني : أنه لو جاز عليه القبيح لامتنع إثبات النبوات ، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله .
بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة وهو ظاهر .
قال : وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة .
أقول : ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة ، شرا كانت أو خيرا ، إيمانا كان أو كفرا ، لأنه موجد للكل فهو مريد له [1] .
وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر وهو الحق ، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة ، لأنا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده والأمر به .
فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته ( 1 ) .

[1] في الحاشية : ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح . إن قلت ورد في النقل الصحيح من أنه تعالى خالق الخير والشر في القرآن المجيد مثل قوله تعالى ( قل كل من عند الله ) يدل بظاهره على خلاف ما ذكرت فكيف المخرج منه ؟ قلت : كل من الخير والشر والحسنة والسيئة يقال على المعنيين ، والخير تارة يطلق على ( ملائم ) الطبع كالمستلذ من المدركات ويقابله الشر فيكون بمعنى غير الملائم له كالحيات والعقارب وما أشبهها من المؤذيات فإن خلق [ الله ] يشتمل على حكم [ البتة ] وأخرى على ما يرادف الحسن والمصلحة ويقابله السيئة فيكون معنى ما يرادف القبيح والمفسدة ، وكونه خالق الشر هو ما كان بالمعنى الأول لا الثاني ، أو الثاني ويكون المراد خلق تقدير لا خلق تكوين ، والحسنة تارة تطلق على ما يستطاب كالخصب وسعة الرزق ويقابلها السيئة كالجدب وضيق الرزق كما في قوله تعالى ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) وأخرى على الطاعة يقابلها السيئة كالمعصية والمنسوب إليه من السيئة هو ما كان بمعنى الأول دون الثانية ( س ط ) .

69