وثانيهما : عجز الآخر .
وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه ، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير لكن عجز الإله باطل ، والترجيح بلا مرجح محال ، فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا .
الثالث : دليل الحكماء ، وتقريره أنه لو كان في الوجود واجب الوجود لزم إمكانهما .
وبيان ذلك : أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود ، فلا يخلو إما أن يتميزا أو لا ، فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنينية [1] ، وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة ، وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين ، هذا خلف .
قال : ( السادسة : في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى لأنه لو كان قادرا بقدرة ، وعالما بعلم ، وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا ، هذا خلف .
أقول : ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة ، وعالم بعلم ، وحي بحياة ، إلى غير ذلك من الصفات ، وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها .
وقالت البهشمية [2] إنه تعالى مساو لغيره من الذوات ، وممتاز بحالة

[1] لاستلزام الاثنينية مزجة ما بينهما حتى يكونا اثنان فتصبر الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما ، فيلزم القول بثلاثة ثم يلزمهما ما لزم في الاثنين من المفرجة فيلزم القول بخمسة ثم يتنامى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة وهو باطل . ومما يشهد بالتوحيد إجماع الأنبياء الصادقين وتواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليه السلام ) ( س ط ) .
[2] البهشمية : أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وقد اختلفوا ببعض المسائل ( الملل والنحل للشهرستاني ) .

59