الثانية : إن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه ، وإلا لكانت إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء ، أو حادثا ، فأما في ذاته كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه ، وإما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان :
الأول : يلزم منه التسلسل ، لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث فهي إذن حادثة وننقل الكلام إليه ويتسلسل .
الثاني : استحالة وجود صفة لا في محل .
قال : ( الخامسة : أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له ) .
أقول : قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك وهو زائد على العلم فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن وبين إدراكنا لها ، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة ، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى فيستحيل ذلك الزائد عليه فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات .
والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا فيصح أن يدرك ، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له فإدراكه هو علمه بالمدركات ، وذلك هو المطلوب .
قال : ( السادسة : أنه تعالى قديم ، أزلي : باق ، أبدي ، لأنه واجب الوجود ، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه ) .
أقول : هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده .
فالقديم والأزلي : هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة

43