ممن حسن إسلامه ، وولاه عمر بعد أخيه يزيد ، ولم يكن عمر ممن يحابي ، ولا تأخذه في الله لومة لائم [1] .
ابن مطهر : وسم معاوية الحسن .
ابن تيمية : لم يثبت . يقال إن امرأته سمته وكان مطلاقا فلعلها سمته لغرض ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وقد قيل إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك ، فإنه كان يتهم الانحراف في الباطن عن علي وابنه الحسن .
وإذا قيل إن معاوية أمر أباها كان ظنا محضا والنبي ( ص ) قال : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين ، فلا يترتب عليه أمر ظاهر ، لا قدح ولا ذم . ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين ، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي في العام الذي كان يسمى عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين ، وكان الأشعث حما الحسين بن علي فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك ، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته [2] ؟
< / لغة النص = عربي >

[1] اعترف ابن تيمية من خلال كلامه أن معاوية طليق ابن طليق وهذا وحده كاف للحط من قدره والتشكيك في عمر الذي دعمه وولاه على الشام وتغاضى عن انحرافاته . . وكيف لعمر أن يقدم معاوية على كثير من الصحابة الأكفاء في المدينة ويوليه على الشام وهي موطن فتنة وتحتاج إلى شخصية تتميز بالتقوى والورع والأمانة لا شخصية ظاهرها يدل على الخيانة والمكر وقلة الدين . وعن دور عمر تجاه معاوية وأنه من صناعته ( انظر ترجمة معاوية في الإصابة ، وانظر لنا السيف والسياسة ) .
[2] كل الدلائل تشير إلى أن معاوية هو الذي كان يقف وراء قتال الإمام الحسن فهو صاحب المصلحة الوحيد في قتله بعد أن وقع معه الاتفاقية التي تنص على أن يتنازل له الحسن عن الحكم له وحده فقط على أن يعود إليه بعد وفاته . ( انظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب ) . ولو كان معاوية بريئا من قتل الحسن ما كان قد أعلن يزيد ولده خليفة بعده وطلب من القوم المبايعة على ذلك وأعلنها ملكية في الإسلام ، ولكان قد وثق الأمر مع الإمام الحسين مثلا وجعله خليفته بدلا من ولده الفاسق الذي أنكرته الأمة . . أما اتهام ابن تيمية للإمام الحسن بأنه كان مطلاقا فهو اتهام يقوم على أساس الروايات التي يتداولها أهل السنة عنه ، وهي روايات تهدف إلى الحط من قدره وتشويه صورته في أعين المسلمين . . من هنا فنحن نرفض مثل هذه الروايات رفضا قاطعا مثلما نرفض تلك الروايات التي تحط من قدر الإمام علي وتشوه صورته التي تكتظ بها كتب السنن والتي أشرنا إلى بعضها من قبل . .

164