ابن مطهر : كيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ، وبأي وجه يلقون رسول الله ( ص ) ، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له [1] .
ابن تيمية : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ، فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في طلحة والزبير ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن في علي بذلك أوجه ، فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمرها ، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها ، فإن جاز للرافض أن يقدح فيهما بقوله ( بأي وجه يلقون رسول الله ( ص ) مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها إلخ . . . ) كان للناصبي أن يقول : بأي وجه يلقى رسول الله ( ص ) من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها .

[1] نص كلام ابن المطهر في منهاج السنة هو : وأذاعت سر رسول الله ( ص ) وخالفت أمر الله في قوله تعالى : * ( وقرن في بيوتكن ) * وخرجت في ملأ من الناس لتقاتل عليا على غير ذنب ، وكيف استجاز طلحة والزبير . . . الخ . ثم قال بعد ذلك : وكيف أطاعها على ذلك عشرة آلاف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله لما طلبت حقها من أبي بكر ولا شخص واحد كلمه بكملة واحدة . . مثل هذا الرد من قبل ابن تيمية يشوبه التناقض والسذاجة في آن واحد إذ أن أهل السنة يجمعون على صحة إمامة علي وكونه رابع الخلفاء الراشدين المهديين وهذا الإقرار من قبلهم يدين عائشة ويضعها في موضع المذنبة . فعلي هو الإمام وعائشة هي الخارجة عليه . فالقدح فيها وفي من عاونها على هذا الخروج وارد . فكيف لابن تيمية أن يقول إن الطعن في عائشة وطلحة والزبير يعد من نفس الوجهة طعنا في علي ؟

161