وكلاهما لا دليل لهم عليها [1] .
ابن المطهر : أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس . . [2] .
ابن تيمية : الشيعة في ذا كالسنة : فيهم أهل رأي وأهل قياس . وفي السنة من لا يرى ذلك .
والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس . وخلق من المحدثين يذمون القياس .
وأيضا فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما نقله من عرف بالكذب . نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم . ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين . فإن مالكا

[1] مرة أخرى يحاول ابن تيمية ربط الإمام علي وأئمة آل البيت بنهج الخلفاء وأهل السنة مصورا الشيعة بالمزورين الذين يحاولون إلصاق أنفسهم بالأئمة . ومثل هذا الكلام إنما يؤكد ما طرحناه سابقا من أن ابن تيمية قد أثبت جهله بعقيدة الشيعة ومصادرها فهو لم يطلع على شئ منها حتى يحتج به على كلامه . وهو بهذا يكون قد فقد مصداقيته وصفته الفقهية التي توجب عليه أن يكون ملما بطرح الخصم وأدلته ، ومن جانب آخر هو أعمى نفسه عن النصوص الصريحة الخاصة بآل البيت الواردة في كتب السنن والتي وصل بعضها إلى درجة التواتر . تلك النصوص التي تؤكد مكانتهم ودورهم وإمامتهم . لكن ما الحيلة على ابن تيمية وأهل السنة الذين يلوون أعناق النصوص ويلجأون إلى التأويل والتبرير كلما واجههم نص صريح أو برهان قاطع . وعصمة آل البيت وثبوت النقل عنهم هي قضية الشيعة المقتولة بحثا في مصادرهم . وما يقصده ابن تيمية أنه لا دليل للشيعة عليها عند أهل السنة . وكأنه بهذا يريد أن يحتج على الشيعة بأدلته هو وهذه مغالطة كما أشرنا سابقا . وقد استدل الشيعة على عصمة آل البيت بآية الأحزاب * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * كما استدلوا بحديث ربط العترة بالكتاب المروي في مسلم والمشار إليه سابقا . وإثبات عصمتهم يوجب طاعتهم وولايتهم والنقل عنهم . . إلا أن مثل ابن تيمية وأهل السنة لا تعجبهم مثل هذه الأدلة وسوف يلجأون في مواجهتها إلى التأويل .
[2] الشيعة يحرمون القياس ولا يعملون به فكيف يحتج ابن المطهر على أهل السنة بتحريمهم القياس . أن مثل هذا الكلام يدل على تخبط الناقل وجهله . . ويمكن للقارئ أن يتأمل جواب ابن تيمية ليرى أنه قد بنى جوابه على أساس إنكار ابن المطهر للقياس . .

116