الحل الوحيد للمشكلة تطوير المفهوم المادي للإنسان عن الحياة . فلم يبتدر إلى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله ، وانما غزا المفهوم المادي عن الحياة ووضع للحياة مفهوما جديدا ، وأقام على أساس ذلك المفهوم نظاما لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي ، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد ، بل وضع لكل منهما حقوقه ، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية معا .
فالإسلام وضع يده على نقطة الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية ، وما إليه من أنظمة . . فمحاها محوا ينسجم مع الطبيعة الإنسانية . فان نقطة الارتكاز الأساسية لما ضجت به الحياة البشرية من أنواع الشقاء وألوان المآسي هي النظرة المادية إلى الحياة التي نختصرها بعبارة مقتضبة في : افتراض حياة الإنسان في هذه الدنيا هي كل ما في الحساب من شئ ، وإقامة المصلحة الشخصية مقياسا لكل فعالية ونشاط .
إن الديمقراطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالانهيار والفشل المحقق في نظر الإسلام ، ولكن لا باعتبار ما يزعمه الاقتصاد الشيوعي من تناقضات رأس المال بطبيعته ، وعوامل الفناء التي تحملها الملكية الخاصة في ذاتها ، لان الإسلام يختلف في طريقته المنطقية ، واقتصاده السياسي ، وفلسفته الاجتماعية عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته الجدلية _ كما أوضحنا ذلك في كتابي : فلسفتنا واقتصادنا _ ويضمن وضع الملكية الفردية في تصميم اجتماعي ، خال من تلك التناقضات المزعومة .
بل مراد الفشل والوضع الفاجع ، الذي منيت به الديمقراطية الرأسمالية في عقيدة الإسلام إلى مفاهيمها المادية الخالصة ، التي لا يمكن أن يسعد البشر بنظام يستوحي جوهره منها ، ويستمد خطوطه العامة من روحها وتوجيهها .
فلابد إذن من معين آخر _ غير المفاهيم المادية عن الكون _ يستقي منه

73