الملكية الخاصة ، ركنا من أركان المذهب الرأسمالي ، ويكون مبدأ الملكية العامة ، ركنا في المذهب الاشتراكي الماركسي ، ولا يكون مبدأ الملكية المزدوجة ، _ أي ذات الشكل العام والخاص _ ، ركنا في مذهب اقتصادي اسلامي ؟
والمثال الثاني : يتعلق بالكسب ، القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج . فان الرأسمالية تجيز هذا الكسب . بمختلف ألوانه ، فكل من يملك مصدرا من مصادر الانتاج ، له أن يؤجره ويحصل على كسب ، عن طريق الأجور التي يتقاضاها ، بدون عمل . والاشتراكية الماركسية ، تحرم كل لون من ألوان الكسب القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج ، لأنه كسب بدون عمل .
فالأجرة ، التي يتقاضاها صاحب الطاحونة ، ممن يستأجر طاحونته ، والأجرة التي يتقاضاها الرأسمالي ، باسم فائدة ممن يقترض منه ، غير مشروعة في الاشتراكية الماركسية ، بينما هي مشروعة في الرأسمالية .
والإسلام ، يعالج نفس الموضوع ، من وجهة نظر ثالثة فيميز بين بعض ألوان الكسب ، القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج ، وبعضها الآخر . فيحرم الفائدة مثلا ، ويسمح بأجرة الطاحونة .
فالرأسمالية ، اذن ، تسمح بالفائدة ، وبأجرة الطاحونة معا ، تجاوبا مع مبدأ الحرية الاقتصادية .
والاشتراكية الماركسية ، لا تسمح للرأسمالي ، بأخذ الفائدة على القرض ، ولا لصاحب الطاحونة ، بالحصول على أجور ، لأن العمل ، هو المبرر الوحيد للكسب ، والرأسمالي ، حين يقرض مالا ، وصاحب الطاحونة ، حين يؤجر طاحونته ، لا يعمل شيئا .
والإسلام ، لا يأذن للرأسمالي ، بتقاضي الفائدة ، ويسمح لصاحب الطاحونة

155