من نصوصه وأقواله أو من أفعاله ، وطريقته للعمل الاجتماعي بوصفه رئيسا للدولة أو من تقريره لعرف سائد وقبوله به . وكل ذلك يسبغ على النظام الطابع الإسلامي .
المذهب يحتاج إلى صياغة :
ونحن حين نقول ، بوجود اقتصاد اسلامي ، أو مذهب اقتصادي في الإسلام ، لا نريد بذلك ، اننا سوف نجد في النصوص بصورة مباشرة نفس النظريات الأساسية في المذهب الاقتصادي الإسلامي ، بصيغها العامة . بل إن النصوص ومصادر التشريع ، تتحفنا بمجموعة كبيرة من التشريعات ، التي تنظم الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنسان ، بأخيه الإنسان ، في مجالات انتاج الثروة وتوزيعها ، وتداولها .
كأحكام الإسلام ، في احياء الأراضي والمعادن ، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا ، وأحكامه في الزكاة والخمس ، والخراج وبيت المال . وهذه المجموعة من الاحكام والتشريعات ، إذا نسقت ودرست دراسة مقارنة بعضها ببعض ، أمكن الوصول إلى أصولها والنظريات العامة التي تعبر عنها ، ومن تلك النظريات نستخلص المذهب الاقتصادي في الإسلام .
فليس من الضروري ، مثلا ، أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة ، صيغة عامة لتحديد مبدأ يقابل مبدأ الحرية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي ، أو يماثله . ولكننا نجد في تلك النصوص والمصادر ، عددا من التشريعات ، التي يستنتج منها ، موقف الإسلام من مبدأ الحرية الاقتصادية . ويعرف عن طريقها : ما هو المبدأ البديل له ، من وجهة النظر الإسلامية .
فتحريم الإسلام للاستثمار الرأسمالي الربوي ، وتحريمه تملك الأرض بدون احياء وعمل ، واعطاء ولي الأمر صلاحية الاشراف على أثمان السلع

148