( أرسله على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأمم وانتقاص من المبرم . فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن ، فاستنطقوه ، ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، الا ان فيه ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم ) [1] .
ان هذه النصوص ، تؤكد بوضوح ، استيعاب الشريعة لمختلف مجالات الحياة .
وإذا كانت الشريعة ، تضمن الحلول حتى لأتفه المشاكل وحتى لأرش الخدش ، _ أي الغرامة التي يجب على الإنسان دفعها إلى الآخر ، إذا خدشه _ ، فمن الضروري ، حتما ، بمنطق تلك النصوص ، أن تكون في الشريعة ، حلول للمشاكل الاقتصادية وطريقة لتنظيم الحياة ، في الحقل الاقتصادي . والا فأي معنى لاستيعاب الشريعة وشمولها ، إذا كانت تغفل جانبا من أهم جوانب الحياة ، وأوسعها ، وأكثرها أهمية وتعقيدا ؟
هل تتصور أن الشريعة ، تحدد الغرامة التي من حقك الحصول عليها ، إذا خدشك شخص خدشا بسيطا ، ولا تحدد حقك في الثروة المنتجة ، ولا تنظم طريقة اتفاقك مع عمالك أو مع الرأسماليين ، في مختلف ألوان العمل ، التي تحتاج فيها إلى عامل ، أو رأسمالي ؟
وهل من المعقول ، ان تحدد الشريعة ، حقك حين تخدش ولا تحدد حقك ، حين تحيي أرضا ، أو تستخرج معدنا ، أو تستنبط عين ماء ، أو تستولي على غابة ؟
وهكذا نعرف ان من يؤمن بالشريعة ومصادرها ، ونصوصها يستنتج من تلك

[1] نهج البلاغة : الخطبة 185 صبحي صالح .

145