ان هذه المحاولات خاطئة ، لأننا رأينا في الأمثلة السابقة التي قدمناها للتفرقة بين العلم والمذهب ، ان المذهب الاقتصادي يتناول الانتاج ، كما يتناول التوزيع ، ( راجع المثال الثالث ) . وعلم الاقتصاد يتناول التوزيع ، كما يتناول الانتاج ، ( راجع المثال الأول والثاني ) . فقانون الأجور الحديدي ، الذي سبق في المثال الثاني ، قانون علمي ، بالرغم من أنه يتصل بالتوزيع وتنظيم الانتاج ، على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية ، أو على أساس التوجيه المركزي من الدولة ، يعتبر قضية من قضايا المذهب ، بالرغم من كونه بحثا في الانتاج .
فمن الخطأ ، ان نحكم على أي بحث ، بأنه علمي ، إذا كان يتناول الانتاج . وانه مذهبي ، إذا كان يتناول التوزيع .
بل العلامة الفارقة للبحث العلمي ، عن البحث المذهبي ، هي علاقة البحث بالواقع ، أو العدالة . فان كان بحثا عن الواقع في الحياة الاقتصادية ، وكيف هو ، فالبحث علمي . وان كان بحثا عن العدالة ، وكيف ينبغي ان تحقق ، فالبحث مذهبي . أي ارتباط الفكرة بالعدالة ، هو العلامة الفارقة ، للمذهب بشكل عام ، عن البحوث العلمية التي يضمها علم الاقتصاد .
المذهب قد يكون إطارا للعلم :
عرفنا ، ان علم الإقتصاد ، كما يبحث في الانتاج ، ويكتشف قانون الغلة المتناقصة ، مثلا ، كذلك يبحث في التوزيع ويكشف قانونا ، كالقانون الحديدي للأجور .
ولكن بالرغم من ذلك ، يوجد أحيانا فرق بين البحث العلمي ، في الانتاج ، والبحث العلمي في التوزيع . ولنأخذ قانون الغلة المتناقصة ، والقانون الحديدي

134