العالم ، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية .
بل إن الديمقراطية بلا دين ما هي إلا استبداد جديد . وفي آخر المطاف ستدرك البشرية أن الطريق الوحيد لسعادة الإنسان وتكامله المادي والمعنوي هو الرجوع إلى حكم الأنبياء بقيادة وارث الأنبياء والأوصياء جميعهم ، وهو المهدي الموعود عجل الله فرجه . قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) في هذا المجال :
" دولتنا آخر الدول ، ولن يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا ، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء " [1] .
وجاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
" ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل : إنا لو ولينا لعدلنا ، ثم يقوم القائم بالحق والعدل " [2] .
دور الناس في تعيين النواب العامين للإمام إذا تأملنا في الروايات التي تدل على ولاية الفقهاء ونيابتهم العامة تبين لنا أن مدلولها لا يعني أن الناس عندما يتعذر عليهم الاتصال بأوصياء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنهم يعينون جميع فقهاء منطقتهم أو مجتمعهم حكاما وقادة ، فتكون لهم ولاية على الناس بلا تعارض بينهم . لأن هذا العمل سيؤدي إلى الفوضى ، وسيعني أن كل فقيه من الفقهاء - في الوقت الذي يخضع فيه لولاية فقيه آخر - تكون له ولاية عليه أيضا .
فالقصد منها هو أن للفقهاء الحائزين على الشروط صلاحية الحكومة والولاية ، وعلى الناس أن يرجعوا إليهم .
من هذا المنطلق ، ينبغي أن نقول : أنيط بالناس اختيار الحاكم ، كما جاء في

[1] الغيبة للطوسي : 472 / 493 ، بحار الأنوار : 52 / 332 / 58 .
[2] الغيبة للنعماني : 274 / 53 ، بحار الأنوار : 52 / 244 / 119 .

416