3 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
" لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع " [1] .
4 - وقال ( عليه السلام ) أيضا :
" لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يخادع ولا تغره المطامع " [2] .
5 - وقال :
" لا ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص فتكون في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيهلكهم بجهله ، ولا البخيل فيمنعهم حقوقهم ، ولا الجافي فيحملهم بجنايته على الجفاء ، ولا الخائف للدول [3] فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بحقوق الناس ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة " [4] .
هذه الأحاديث إنذار للمجتمع الإسلامي بأن يقوم أفراده بواجباتهم الإلهية في اختيار الامناء على الشؤون الحكومية ورؤساء الدوائر والوزراء ، فينتخبوا الكفوئين المؤهلين للأمانة . أي : يختاروا من كان سليما من أمراض الغضب والحقد والحسد والطمع والمصانعة والحرص والبخل والاستئثار والارتشاء وغيرها . فالمصابون بهذه الأدواء ليسوا أهلا للأمانة والإدارة . وإذا قصر الناس في واجباتهم الإلهية مهملين غير مراعين للدقة ورضوا بهيمنة من لا كفاءة لهم في المجال الإداري والحكومي فلا يتوقعوا رخاء وسعادة ورفاهية مادية ومعنوية ، وحينئذ فلا يلوموا إلا أنفسهم .
يضاف إلى ذلك أنهم مسؤولون أمام الله تعالى . ولو كان المسلمون قد رفضوا سلطة غير الكفوئين لرفرفت راية الإسلام خفاقة على ربوع المعمورة هذا اليوم .

[1] نهج البلاغة : الحكمة 110 .
[2] غرر الحكم : 10813 .
[3] الدول : جمع دولة - بالضم - : هي المال ، لأنه يتداول من يد ليد .
[4] دعائم الإسلام : 2 / 531 / 1886 . وجاءت هذه المواصفات في الخطبة 131 من نهج البلاغة كالآتي : " . . . وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ، فتكون في أموالهم نهمته . . . " .

334