الكلام فيما لا يزال ، وأوضح من ذلك أن يقال : إنهم قالوا : إن الكلام النفسي مدلول للكلام اللفظي ، ولا يشك ذو عقل أن المدلول لا ينفك عن الدال بحال ، فالدال قديم بقدم المدلول ، وحيث يلزم قدمه لزم هذا المحذور .
ومنها : لزوم السفه والعبث في كلامه تعالى ، وهو الحكيم العليم ، ووجه لزوم هذا المحذور هو أن كلامه سبحانه غير خلي عما يعرض كل كلام من الخصوصيات التي تستدعيها خصوصيات المحاورات المختلفة باختلاف مقتضيات الأحوال ، ففي كلامه سبحانه أمر ، وفي كلامه سبحانه نهي ، وفي كلامه سبحانه إخبار واستخبار ، وفي كلامه سبحانه نداء ، كل هذا وذلك وذاك موجود في كلامه بلا جدال ، فماذا - يا ترى - لو وقفنا هاهنا موقف التحليل ، ألا نكون إزاء أمرين : ذلك إما قدم الحادث أو لزوم السفه والعبث على الحكيم ؟
وتوضيح ذلك : أن الخطابات في الآيات المتضمنة للخطابات كان موجها إلى مخاطب لم يكن موجودا حال الخطاب ، فإن التزمنا بوجوده حال الخطاب لزم توجيه الخطاب إلى مخاطب معدوم لا يفهم الخطاب ، ولا يتحقق فيه القصد من الخطاب ، وهذا هو العبث ، وهو المحذور الثاني ، لكن يمكن الإجابة على هذا المحذور بأنه إنما يلزم لو وجه خطاب التكليف إلى المعدوم بغرض إيجاد مقتضى التكليف - وهو الامتثال - في حين أنه معدوم ، أما لو وجه الخطاب الآن وأوجد على أن يكون تنجز مضامينه بعد الآن ، فأي مانع من ذاك ؟ فيكون كوضع قانون عام أو نظام يشمل الحاضر الآن والغائب عند الوصول والبلوغ ، وعلى حد هذا جرت سائر الأنظمة في التشريعات الوضعية وسائر القوانين .
ومن تلك المحاذير التي تلتقي بها الأشاعرة عند قولهم بقدم الكلام : هو لزوم مخالفة ما ورد في نصوص الكتاب التي لا تقبل التأويل ، ووجه ذلك هو : أن الكلام -

52