قال شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رفع الله درجته في فصل من بحث الاجتهاد ذكر فيه صفات المفتي وبيان أحكامهما ، قال ( قدس سره ) : لا يجوز لأحد أن يفتي بشئ من الأحكام إلا بعد أن يكون عالما به ، لأن المفتي يخبر عن حال ما يستفتيه فيه ، فمتى لم يكن عالما به فلا يأمن أن يخبر بالشئ على غير ما هو به ، وذلك لا يجوز ، فإذن لا بد من أن يكون عالما ، ولا يكون عالما إلا بعد أمور :
منها : أن يعلم جميع ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمة ، وذلك نحو :
العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله ، وإنما قلنا ذلك لأنه متى لم يكن عالما بالله ، لم يمكنه أن يعرف النبوة ، لأنه لا يأمن أن يكون الذي ادعى النبوة كاذبا ، ومتى عرفه ولم يعرف صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز ، لم يأمن أن يكون قد صدق الكاذب ، فلا يصح أن يعلم ما جاء به الرسول . فإذن لا بد من أن يكون عالما بجميع ذلك .
ولا بد أن يكون عالما بالنبي الذي جاء بتلك الشريعة ، لأنه متى لم يعرفه لم يصح أن يعرف ما جاء به من الشرع .
ولا بد من أن يعرف أيضا صفات النبي وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه ، لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يأمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه ، أو يكون ما أدى جميع ما بعث به ، أو يكون أداة على وجه لا يصح له معرفته . فإذن لا بد من أن يعرف جميع ذلك .
وإذا عرف جميع ذلك فلا بد أيضا أن يعرف الكتاب ، فإنه يتضمن كثير من الأحكام التي هي المطلوبة ، ولا بد من أن يعرف ما لا يتم العلم بالكتاب إلا به ، وذلك يوجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي ، وجملة من الإعراب والمعاني ، ويعرف الحقيقة والمجاز والفرق بينهما لأنه متى لم يعرف ذلك لم يمكنه معرفة ما

292