دفعت به الحرية المطلقة إلى الهوة السحيقة والمهوى العميق .
ثانيها : الإيمان بأهلية المشرع لذلك التشريع ، والاعتقاد بأحقيته في وضع ذلك النظام ، وإلا لم يرضخ الرضوخ المطلوب ، ولم يستجب لذلك النظام ، ولم يتمسك بذلك التشريع .
ثالثها : اعتقاد المكلف بعدل النظام واعتداله ، وأنه لا سرف فيه ولا تطفيف .
والآن ، وقد أنهينا هذه الدعائم الثلاث ، فلنعلم أن التشريع الإسلامي فيما له من الأحكام مدعوم بهذه الدعائم بكل إحكام ، فهو حيث يعزز أحكامه بالحكم الباهر من إيجاد نفع أو دفع ضرر جمعت بين الحكمة والسهولة يعمل المكلف فيعلم أن تشريعا كهذا يدور به إلى المصلحة ، ويدرء عنه المفسدة ، حقيق بالاعتناق والقبول ، وأن مشرعا كهذا يسهر على مصلحته لا يبتغي من وراء ذلك لنفسه نفعا ولا دفع ضرر ، ولا يريد الجزاء ولا الشكور ، لتشريع مرن لين يستجيب لكل حياة في مختلف شؤون الحياة .
نعم ، إن تركز هذا وذلك وذاك في نفوس المكلفين ، تركزت دعائم التشريع الثلاث وعاد المكلفون إلى اعتناق ذلك التشريع بشوق أكيد وحرص شديد ، وما كل ذلك إلا لأنه دعم تشريعه بالإعلام بالمصالح والمفاسد والمنافع والمضار فيما في ذلك التشريع من أفعال وتروك ، فلنأخذ بعنان اليراع إلى الجولان في ذلك الميدان ، وإن كبا فما كبوة الجواد بالشئ العجيب .
إن من جملة ما أشار إليه القرآن الكريم من حكم الأحكام وفلسفة التشريع ما جاء في أمر الحيض من قوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم

268