إن العلة هي الأمر الداعي للمشرع إلى تشريعه على نحو يدور مدارها التشريع في ناحيتي الوجود والعدم ، فيوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها ، وهذه قسمان :
قسم جاء فيه التنصيص على العلة في لسان النص وفي أصل التشريع ، كما جاء في قولهم : حرم الخمر لإسكاره ، فعلل الحكم - وهو الحرمة - القائم على موضوعه - وهو الخمر - بعلة هي الوصف الخاص ، وهو الإسكار ، فيدور الحكم مدارها في ناحيتي الوجود والعدم ، يثبت الحكم بثبوتها ، وينتفي بانتفائها ، وهذه العلة المنصوصة قد تكون بلسان الصراحة يعبر عنها بأدوات خاصة دالة على التعليل ، كالكلام في مثل هذا النص ، ومثل قوله تعالى : * ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) * [1] وكالباء في مثل قوله سبحانه : * ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) * [2] وقوله سبحانه :
* ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) * [3] وكأن في مثل قوله عز من قائل : * ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) * [4] . وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) في قتلى بدر : " رملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " ، وقد تكون بلسان الإشارة لا العبارة ، وبالتعبير بالإيماء لا بالصراحة ، مثل قوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * [5] فكأنه تعالى قال : لأنه أذى ، وقوله عز من قائل : * ( أن تضل إحداهما ) * [6] فكأنه تعالى قال : لأنه تضل إحداهما .
وكما إذا وقع جوابا عن السؤال كما مثل فيما لو قيل : يا رسول الله ، أفطرت ،

[1] سوره الذاريات : 56 .
[2] سوره النساء : 160 .
[3] سورة الأنفال : 13 .
[4] سورة الإسراء : 32 .
[5] سورة البقرة : 222 .
[6] سوره البقرة : 282 .

229