ومن الطبيعي أن هناك مختصات للإمام سلام الله عليه طبق مقام إمامته وولايته ومركزه وموقعه ، لا نتكلم عن ذلك العالم ، ذلك عالم آخر لمقامهم صلوات الله عليهم ، إنما نتكلم في حدود الصلاحيات العامة التي يفوضها ( عليه السلام ) لهؤلاء النواب العامين طبق الشروط والظروف الموضوعية القائمة آنذاك .
النيابة العامة :
مقصودنا هنا من النيابة العامة ليس اصطلاح النيابة العامة في عهد الغيبة الكبرى ، في عهد الغيبة الكبرى يراد من النيابة العامة هي النيابة التي لم تحدد بالتشخيص لشخص النائب ، إنما حددت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلك الفقيه ، فيعبر عن الفقهاء في عصر الغيبة بأنهم نواب عامون .
هنا صفة العمومية في النائب العام في زمن الغيبة المقصود منها العمومية بلحاظ العنوان المعين ، العنوان المشخص ، عنوان الحوالة ، الإمام حينما يحيل في زمن الغيبة الكبرى لا يحيل على أشخاص معينين بأسمائهم إنما يقول بعنوان عام ، مثلا : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [1] ، فالعمومية هنا بلحاظ صيغة التعيين ، والتعيين تم بالنوع ولم يتم بالشخص ، ففي زمن الغيبة الكبرى المقصود من النيابة العامة العمومية بلحاظ صيغة التعيين .

[1] كمال الدين : 484 ، الغيبة للطوسي : 291 ح 247 .

10