responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 331


الحديث ، خاصة عبد الله بن عمر ، وأبي سعيد الخدري .
والسبب في سعة روايته عندهم أن أصل الحديث كان مشهورا ، وكانت السلطة تحتاج إليه - بشرط تحريفه ومصادرته - ليكون شعارا لإثبات شرعيتها ثم لتحريم الخروج عليها ، ولذلك كثر توظيفه لمصلحة الحاكم حتى لو كان في أول أمره خارجا على الشرعية وتسلط على المسلمين بالقهر والغلبة ، فقد استشهد بهذا الحديث معاوية بن أبي سفيان ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 218 : عن معاوية قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . وفي رواية من مات وليس من عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . انتهى .
ولكن مهما كانت الفروقات في صيغ الحديث ، ففيه عنصران ثابتان عند الطرفين ، وهما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحدث عن نظام الحكم من بعده . وأنه تحدث عن الإمام ونظام الإمامة ولم يتحدث عن نظام الخلافة .
وهذه الحقيقة رأس خيط في الاعتقاد بأن الله تعالى قد اختار نوع نظام الحكم للأمة بعد نبيها ( صلى الله عليه وآله ) ووضع له آلية ، وأن هذا الحديث إحدى مفردات هذه الآلية التي وصلت إلينا باتفاق جميع الأطراف !
ومن السهل أن نتعقل معنى الحديث أو صيغة الحكم الإسلامي على مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وأن الله تعالى اختار ذرية نبيه للإمامة من بعده ، وضمن بقدرته استمرار وجود إمام منهم في كل عصر ، وكلف الأمة بمعرفته وبيعته ، وجعل خاتمهم الإمام المهدي الموعود ( عليه السلام ) الذي يظهر سبحانه على يده دينه على الدين كله ، ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، على حد تعبير جده المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) .
وأما على مذهب إخواننا السنة فمن المشكل أن يتعقل الإنسان أن مشروع الله تعالى لخاتم الأديان هو نظام الخلافة الذي بدأ يوم وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في السقيفة ، وامتد في تاريخ الأمة صراعات متصلة على الخلافة وأمواجا من الانقسامات والدماء ، حتى انتهى بسقوط الخلافة العثمانية ، واستسلام الأمة استسلاما ذليلا لأعدائها الغربيين ! !

331

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست