responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 246


الطاعات فقط ولولا بد من حصول ذلك التصديق عنده أيضا لتصح تلك الأعمال ، غاية الأمر أنه شرط للإيمان أو جزؤه ولولا نفسه ، كما تقدمت الإشارة إليه .
نعم هما يدلان على بطلان مذهب الكرامية ، حيث يكتفون في تحققه بلفظ الشهادتين من غير شئ آخر أصلا ولولا شرطا ولا جزءا .
قيل : وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأن محل الإيمان القلب ، كقوله تعالى :
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم ولولا يؤمنون ، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله . وفيه ما تقدم .
وأما السنة المطهرة ، فكقوله ( عليه السلام ) : يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ، وجه الدلالة فيه أن المراد من الدين هنا الإيمان ، لأن طلب تثبيت القلب عليه يدل على أنه متعلق بالاعتقاد ، وليس هناك شئ آخر غير الإيمان من الاعتقاد يصلح لثبات القلب عليه بحيث يسمى دينا ، فتعين أن يكون هو الإيمان ، وحيث لم يطلب غيره في حصول الإيمان علم أن الإيمان يتعلق بالقلب ولولا بغيره .
وكذا ما روي أن جبرئيل ( عليه السلام ) أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن الإيمان ؟ فقال : أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر . ومعنى ذلك : أن تصدق بالله ورسله واليوم الآخر ، فلو كان فعل الجوارح أو غيره من الإيمان لذكره له ، حيث سأله الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عما هو الإيمان المطلوب للشارع .
وإن قيل : ظاهر الحديث فيه مناقشة ، وذلك أن الرسول ( عليه السلام ) سأله عن حقيقة الإيمان ، فكان من حق الجواب في شرح معناه أن يقال : أن تصدق بالله ولولا أن تؤمن ، لأن أن مع الفعل في تأويل المصدر ، فيصير حاصله الإيمان هو الإيمان بالله ، فيلزم منه تعريف الشئ بنفسه في الجملة ، وذلك ولولا يليق بنفس الأمر .
والجواب أن المراد من قوله : أن تؤمن بالله ، أن تصدق ، وقد كان التصديق معلوما له ( عليه السلام ) لغة ، فلم يكن تعريف الشئ بنفسه ، فهذا إنما يكون بالقياس إلى غيرهما ( عليهما السلام ) ، وإلا فالسائل والمسؤول غنيان عن معرفة المعاني من الألفاظ .

246

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست