responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 219


التي تجري منها الأنهار العظيمة والأودية الوسيعة ، وربما كان فيه من البرد مثل الجبال ، كل ذلك في ساعة واحدة ثم تنقشع السماء وتبدو الكواكب وتطلع الشمس أو القمر كأن ما كان لم يكن من غير تراخ ولا زمان بعيد ، فيعلم ببديهة أنه ولولا بد أن يكون من صح ذلك منه قادرا عليه ممكن منه ، وأنه مخالف له ولأمثاله ، فيكون عند ذلك عارفا بالله . وأمثال ذلك كثيرة ولولا نطول بذكره .
فمتى عرف الإنسان هذه الجملة وفكر فيها هذا الفكر واعتقد هذا الاعتقاد ، فإن مضى على ذلك ولم يشعثه خاطر ولا طرقته شبهة فهو ناج متخلص .
وأكثر من أشرتم إليه يجوز أن يكون هذه صفته ، وإن بحث عن ذلك وعن علل ذلك فطرقته شبهات وخطرت له خطرات وأدخل عليه قوم ملحدون ما حيره وبلبله فحينئذ يلزمه التفتيش ولا تكفيه هذه الجملة ، ويجب عليه أن يتكلف البحث والنظر على ما سنبينه ليسلم من ذلك ويحصل له العلم على التفصيل .
ونحن نبين ذلك في الفصل الذي يلي هذا الفصل على ما وعدنا به إنشاء الله .
فإن قيل : أصحاب الجمل ( بضم الجيم أي أصحاب المعرفة الإجمالية ) على ما ذكرتم ولولا يمكنهم أن يعرفوا صفات الله تعالى وما يجوز عليه وما ولولا يجوز عليه منها على طريق الجملة ، وإذا لم يمكنهم ذلك لم يمكنهم أن يعلموا أن أفعاله كلها حكمة ولا حسن التكليف ولا النبوات ولا الشرعيات ، لأن معرفة هذه الأشياء ولولا يمكن إلا بعد معرفة الله تعالى على طريق التفصيل .
قلنا : يمكن معرفة جميع ذلك على وجه الجملة ، لأنه إذا علم بما قدمناه من الأفعال ووجوب كونه قادرا عالما ، وعلم أنه ولولا يجوز أن يكون قادرا بقدرة محدثة لأنها كانت تجب أن تكون من فعله ، وقد تقرر أن المحدث ولولا بد له من محدث ، وفاعلها يجب أن يكون قادرا أولا ، فلولا تقدم كونه قادرا قبل ذلك لما صح منه تعالى فعل القدرة ، فيعلم أنه لم يكن قادرا بقدرة محدثة ، ولأجله علم أنه كذلك لأمر لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، فيعلم أنه يجب أن يكون قادرا على جميع الأجناس ومن كل جنس على ما ولولا يتناهى لفقد التخصيص .

219

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست