responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 181


وفي معارج الوصول لابن تيمية : " وقال ورقة بن نوفل : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة ، وكذلك قال النجاشي : فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدي منهما ، كل منهما أصل مستقل ، والذي فيهما دين واحد ، وكل منهما يتضمن إثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ، ففيه التوحيد قولا وعملا كما في سورتي " الكافرون " و " الاخلاص " . ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) " .
وأما الزبور فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة ، وإنما في الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهي بدينه وطاعته وعبادته مطلقا ، وأما المسيح فإنه قال :
( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) [ آل عمران : 50 ] فأحل لهم بعض المحرمات وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة ، ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها إذ كان الإنجيل تبعا لها .
وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر ، بل اشتمل على جميع ما في الكتب ، من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ، ويبطل ما صرف منها ، وينسخ ما نسخه الله ، فيقر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ، ويبطل الدين المبدل الذي لم يكن فيها والقليل الذي نسخ فيها ، فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر ، والأنبياء كلهم دينهم واحد ، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم ، وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم ، وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز أن يكذب نبي نبيا ، بل أن عرفه صدقه ، وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا ، وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ، إلى كلام طويل لا يخرج عن هذا المضمون ، وقد وضح بيان السر في تخصيص كتابي موسى ومحمد عليهما بالذكر دون سواهما ، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون قد عمل مؤمنو الجن بشريعة عيسى مما نسخ فيها من شريعة موسى ، وكيف كان فإنه لا يفهم من الآية ما يؤيد زعم القادياني .

181

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست