ثانياً : إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وآله قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ، ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة ، فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن ، المعجزة الأبدية ، والحجة على جميع البشر . . . وقد قال الله تعالى : قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ . . . ( سورة يونس : 15 ) وإذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، فكيف يجوز ذلك لغيره ؟ ! وإن رسول الله صلى الله عليه وآله علم البراء بن عازب دعاء كان فيه ( ونبيك الذي أرسلت ) فقرأ براء : ( ورسولك الذي أرسلت ) ، فأمره صلى الله عليه وآله أن لا يضع الرسول موضع النبي ! فإذا كان هذا في الدعاء فماذا يكون الشأن في القرآن ؟ . . .
ثالثاً : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة على الأمة ، لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد ، وأن هذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف . وقد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب أن يكفر بعض المسلمين بعضاً حتى حصر عثمان القراءة بحرف واحد وأمر بإحراق بقية المصاحف .
ويستنتج من ذلك . . . أن الاختلاف في القراءة كان نقمةً على الأمة وقد ظهر ذلك في عصر عثمان ( ظهرت نقمته ) ، فكيف يصح أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله من الله ما فيه فساد الأمة ؟ ! وكيف يصح على الله أن يجيبه إلى ذلك ؟ !
وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن الاختلاف ، وأن فيه هلاك الأمة ، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة . . . وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح ، فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه ، ولا سيما بعد أن دلت

267