( ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة الأَدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً . وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة ) [1] .
وهكذا ( فإنّ أدلة العصمة التي يقول بها جمهور المسلمين تقتضي الحكم بنفي السهو عنه في القول والفعل . وقد ذهب إلى ذلك المحققون من علماء الكلام من الشيعة ، وممن قال بذلك من أهل السنة : أبو إسحاق الأسفراييني ، وقد فصّل ذكر الخلاف منهم في كتاب « حجيّة السُنّة » للشيخ عبد الغني عبد الخالق ) [2] .
أمّا الشيعة فلم يرد منهم خلاف في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم من السهو في الأَقوال [3] . من كلِّ ذلك نستفيد ما يلي :
أولاً : أنّ الظاهر يجب أن يؤوّل إذا كان مخالفاً للدليل العقلي ، فضلاً عن وجود أدلّة نقلية كثيرة تفيد خلافه ، وهذا ما فعله الاَعلام .
إذا عرفنا أن أُصول الاعتقاد يجب أن تكون مبنية على الجزم ، وأما الأَمر المستند على الظن فلا يغني عن الحق شيئاً ، والدليل الجازم قد قام

في الصلاة .
[1] ويقصد بها ( التنبيه بالمعلوم ) أو ( البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ) : 199 ، ومن أراد الاستفادة الأكثر ، والتدقيق في هذا المطب الحساس ، وملاحظة آراء العلماء وما يُساعد عليه الدليل بصورة موسّعة فعليه بهذه الرسالة المهمة .
[2] حجية السُنّة : 17 - 99 .
[3] مصنّفات الشيخ المفيد / السيد محمد رضا الجلالي المجلد العاشر رسالة عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم

59