حصر العصمة في حال التبليغ والفتيا :
وإذا حصروه في حال التبليغ والفتيا ، نقول لهم : إنّ العلماء كافة قد أطلقوا وقالوا : ( إنّ النبي بشرٌ مثلنا ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وهو مكلّف من الله تعالى بما كلّف به الناس ، إلاّ ما قام الدليل الخاصّ على اختصاصه ببعض الاَحكام :
إمّا من جهة شخصه بذاته ، وإما من جهة منصب الولاية ، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف . هذا مقتضى عموم اشتراكه معنا في التكليف . فإذا أصدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به ، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس . فيكون فعله حجّة علينا وحجّة لنا ، لا سيما مع ما دلّ على عموم حسن التأسيّ به ) [1] ، فلا مجال للتقييد هذا أولاً .
وثانياً : أنّى لنا تمييز الفعل والقول والاقرار منه ، بحيث نعلم أنّ هذا تبليغ أو فتيا وأنّ هذا ليس كذلك ؟ ! أي كيف يتمّ لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا عمّا هو فعل شخصي ؟ !
ولو قال قائل : إنّ عليه التنبيه ، فعلى المعصوم أن يقول : إنّ هذا الفعل فعل تبليغ ، وإنّ هذا الفعل ليس كذلك . عليه أن يقول : إنّ هذا القول تبليغ ، وإنّ هذا القول ليس تبليغاً ولا فتيا . عليه أن يبين أنّ هذا الاقرار تبليغ أو فتيا أو ليس كذلك . وهكذا يملأ المعصوم حياته من قول : إنّ هذا

[1] أُصول الفقه / الشيخ محمد رضا المظفر 2 : 67 .

47